الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٠٥
وأما القول بأنه لا يرتفع إلا الحدث المنوي، فيجاب عنه بأن المنوي رفع المنع وهو واحد لا يتعدد، وأما الأحداث نفسها، فإنه يستحيل رفعها بعد وقوعها.
وأما التفريق بين الحيض والجنابة بدعوى أن المنع المرتب على الحيض، يزيد على المنع المرتب على الجنابة فيجاب عنه: بأن هذا الاختلاف لا يوجب التنافي بينهما، فإن المنع المرتب على كل واحد منهما يرتفع بشيء واحد وهو الغسل، فلم يفرق الشارع بينهما في
(۱)
رفع المنع الحالة الثالثة أن تنوي بغسلها أحد الحدثين، وتخرج ما سواه. وفي هذه المسألة، ثلاثة أقوال: القول الأول: إن الغسل صحيح، ويجزئ عن الحدث المنوي وغيره، وإخراج ما سوى المنوي، غير مؤثر .
وبه قال الحنفية (٢) ، والشافعية (۳)، وهو قول للمالكية (٤) ،
والحنابلة (٥).
الدليل:
وجه هذا القول أن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها، ارتفع
جميعها (٦).
(۱) انظر: المنتقى ٥١/١
(۲) انظر: فتح القدير ٦٦/١. (۳) انظر: حاشية القليوبي ٦٨/١.
(٤) انظر: الذخيرة ٢٤٦/١.
(0) انظر : المبدع ،۱۱۹/۱، الإنصاف ١٤٩/١.
(٦) انظر: المبدع ۱۱۹/۱.
،
ص ٢٠٥