الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
الأدلة
وهو قول للحنابلة (١) .
١ - لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهي لم تنو إلا أحدهما، فارتفع ما نوته، دون غيره.
۲ - ولأنها لم تنو أحد الحدثين بغسلها فأشبه ما إذا لم تنو شيئاً (٢). القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين حدثي
الجنابة والحيض وغيرهما من موجبات الغسل.
ففي حالة اجتماع الجنابة والحيض، لا يجزئ أحدهما عن الآخر، وأما ما سوى ذلك، فيجزئ عند اجتماعها غسل واحد عن الجميع. وهذا القول : وجه للحنابلة (۳).
الدليل:
وجه هذا القول أن حدث الحيض والجنابة جنسان مختلفان، إذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة، فلما اختلف حكمهما صارا جنسين مختلفين، فانتفى التداخل بينهما (٤) . القول الرابع: ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل بين أن يكون ما نوته الحيض، أو الجنابة.
وهو قول للمالكية (٥) ، والحنابلة (٦) ، فإذا نوت بغسلها الحيض،
(۱) انظر : المغني ٢٩٢/١.
(۲) انظر : المغني ۲۹۲/۱، المبدع ۱۱۹/۱. (۳) انظر: المبدع ۱۱۹/۱.
(٤) انظر : القواعد لابن رجب ص: ٢٦.
(٥) انظر: المنتقى ٥١/١.
(٦) انظر: المبدع ١١٩/١.
ص ٢٠٣