۲۰۲
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
الحالة الثانية: أن تنوي بغسلها أحد الحدثين، دون أن تتعرض
للآخر بإخراج، أو نفي.
الأقوال:
اختلف أهل العلم في هذه الحالة على أقوال:
القول الأول : إن غسلها صحيح ويجزئها عن الحدثين معاً، ما
نوته وما لم تنوه .
،
وبه قال الحنفية (۱) ، والشافعية (۲)، وهو قول للمالكية (۳) ،
والحنابلة (٤) .
الأدلة
6
١ - لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميع ۲ - ولأن المقصود رفع المنع ، وقد حصل بالاغتسال (٦) .
- ولأنه غسل صحيح نوت به الفرض فأجزأها، كما لو نوت
استباحة الصلاة (٧) .
،
القول الثاني : إنه لا يرتفع من أحداثها إلا ما نوته.
(۱) انظر : فتح القدير ٦٦/١.
(۲) انظر المجموع ۳۲۷/۱ حاشية القليوبي ٦٨/١.
(۳) انظر: حاشية الدسوقي ١٣٣/١.
(٤) انظر : المغني ٢٩٢/١.
(٥) انظر: المبدع ١١٩/١. (٦) انظر : الذخيرة ٢٤٦/١. (۷) انظر : المغني ٢٩٢/١.
ص ٢٠٢