التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ۲۰۱ ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يطوف على نسائه بغسل واحد (۱) ، أن كل جماع يوجب غسلاً . مع 6 قال ابن المنذر : فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة، أجزأها غسل واحد، كما أجزأ من جامع، ثم عاد فجامع، غسل واحد» (٢) .ا.هـ. وأما اختلاف الحيض عن الجنابة في المعنى، وفي بعض الأحكام كحل الوطء قبل الاغتسال من الجنابة وحرمته قبل الاغتسال من الحيض، على القول (۳) الراجح، فاختلاف غير مؤثر؛ لأن الواجب واحد وهو الاغتسال ولأن غسلها للجنابة وهي حائض، لا يجعلها طاهرة، حتى تغتسل للحيض، بعد انقطاعه. قال الشافعي (٤) : إذا أصابت المرأةَ جنابةٌ، ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد وكذلك لو احتلمت وهي حائض، أجزأها غسل واحد لذلك كله ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها، حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلاً واحداً (٥) .ا.هـ. (۱) تقدم تخريج هذا الحديث ص: ١٩٧. (۲) الأوسط ١٠٦/١. (۳) انظر : المغني ٤١٩/١. (٤) هو : محمد بن إدريس المولود سنة (١٥٠هـ)، وتوفي سنة (٢٠٤هـ)، شهرته تغني عن ترجمته وقد أفردها جمع من أهل العلم. ومما طبع منها مناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي للرازي. أعلام النبلاء ٥/١٠، تهذيب الأسماء واللغات ٤٤/١ ، طبقات ابن انظر: سیر السبكي، حيث جعله المؤلف كله ترجمة للشافعي. (5) الأم ٤٥/١.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.