التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي القصد إلى رفع واحد منها يجزئ عن جميعها لما يلي: - ١ لما سبق من الأدلة. - ولأن المقصود من الطهارة رفع الحدث، أو امتثال الأمر، أو استباحة الصلاة، وقد حصل رفع الحدث، فكانت طهارة شرعية، تترتب عليها أحكامها . ٣ - ولأنه لم يكن معروفاً في عهد السلف أمر المتطهر، باستحضار نية رفع الأحداث كلها عند الطهارة. ٤ - ثم إن اشتراط النية لكل حدث مع استحضار جميع أمر فيه حرج ومشقة وهما مرفوعان عن هذه الشريعة) المناقشة: (1). الأحداث، ما عدا القول الأول، أقوال ضعيفة لا تقوم على مستند قوي ما فيها من التضييق والحرج الذي نفاه الله عن شريعة الإسلام، بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَل عليكم في الدين من حرج مع (۲) ثم إن في بعضها ذريعة إلى حصول الوسوسة عند الإنسان. : فأما القول بأنه يرتفع حدثه الذي نواه فقط، دون غيره، فيجاب عنه : بأن المقصود من الحدث هنا المنع والمنع واحد لا يتعدد، فإذا ارتفع ارتفع كله، وإذا بقي، بقي كله. 6 < وكذا يُجاب عن القول الثالث والرابع إذ لا فرق بين الحدث الأول والأخير؛ لأن المنع الحاصل بالحدث الأول، هو عين المنع الحاصل بالحدث الأخير، فالقصد إلى أحدهما، يغني عن الآخر. : (۱) انظر هذه الترجيحات في النية وأثرها في الأحكام الشرعية ٣٢٤/١. (۲) سورة الحج : الآية (۷۸).
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.