۱۸۸
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
القصد إلى رفع واحد منها يجزئ عن جميعها لما يلي:
-
١
لما سبق من الأدلة.
- ولأن المقصود من الطهارة رفع الحدث، أو امتثال الأمر، أو استباحة الصلاة، وقد حصل رفع الحدث، فكانت طهارة شرعية، تترتب عليها أحكامها .
٣ - ولأنه لم يكن معروفاً في عهد السلف أمر المتطهر، باستحضار نية رفع الأحداث كلها عند الطهارة.
٤ - ثم إن اشتراط النية لكل حدث مع استحضار جميع أمر فيه حرج ومشقة وهما مرفوعان عن هذه الشريعة)
المناقشة:
(1).
الأحداث،
ما عدا القول الأول، أقوال ضعيفة لا تقوم على مستند قوي ما فيها من التضييق والحرج الذي نفاه الله عن شريعة الإسلام، بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَل عليكم في الدين من حرج
مع
(۲)
ثم إن في بعضها ذريعة إلى حصول الوسوسة عند الإنسان.
:
فأما القول بأنه يرتفع حدثه الذي نواه فقط، دون غيره، فيجاب عنه : بأن المقصود من الحدث هنا المنع والمنع واحد لا يتعدد، فإذا ارتفع ارتفع كله، وإذا بقي، بقي كله.
6
<
وكذا يُجاب عن القول الثالث والرابع إذ لا فرق بين الحدث الأول والأخير؛ لأن المنع الحاصل بالحدث الأول، هو عين المنع الحاصل بالحدث الأخير، فالقصد إلى أحدهما، يغني عن الآخر.
:
(۱) انظر هذه الترجيحات في النية وأثرها في الأحكام الشرعية ٣٢٤/١.
(۲) سورة الحج : الآية (۷۸).
ص ١٨٨