الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
۱۸۹
وأما القول الخامس، الذي يفيد عدم صحة وضوئه مطلقاً، فقول غريب جداً؛ لأن استحضار الإنسان لجميع أحداثه، عند نية الوضوء، أمر فيه ومشقة . حرج الحالة الثانية: أن ينوي بوضوئه رفع واحد من الأحداث التي
،
عليه ويخرج ما سواه كما لو بال وتغوط، ونوى رفع أحدهما دون الآخر، فهل يصح وضوؤه، ويرتفع حدثه، أو لا؟
لأهل العلم في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: إن وضوءه صحيح، وتتداخل الأحداث، فيرتفع جميعها، وهو قول للمالكية (۱) ، ووجه عند الشافعية(٢)، والحنابلة (۳).
الدليل:
وجه هذا القول: أن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها، ارتفع
جميعها (٤).
القول الثاني: إن وضوءه لا يصح .
وهو قول للمالكية، ووجه عند الشافعية والحنابلة.
قال الدردير: «فالمعتبر مفهوم قوله - لا أخرجه ـ أي الحدث، بأن قال: نويت الوضوء من البول، لا من الغائط مثلاً، فلا يصح وضوؤه» (٥) .ا.هـ.
وقال النووي : .... والخامس : إن اقتصر على نية رفع أحد
(۱) انظر : الذخيرة ٢٤٦/١. (۲) انظر: المجموع ٣٢٦/١.
(۳) انظر: المبدع ١١٩/١.
(٤) انظر : المجموع ٣٢٦/١، المبدع ١١٩/١. (٥) الشرح الكبير ٩٤/١ ، وانظر: الذخيرة ٢٤٦/١.
ص ١٨٩