التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٩

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ۱۸۹ وأما القول الخامس، الذي يفيد عدم صحة وضوئه مطلقاً، فقول غريب جداً؛ لأن استحضار الإنسان لجميع أحداثه، عند نية الوضوء، أمر فيه ومشقة . حرج الحالة الثانية: أن ينوي بوضوئه رفع واحد من الأحداث التي ، عليه ويخرج ما سواه كما لو بال وتغوط، ونوى رفع أحدهما دون الآخر، فهل يصح وضوؤه، ويرتفع حدثه، أو لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال: القول الأول: إن وضوءه صحيح، وتتداخل الأحداث، فيرتفع جميعها، وهو قول للمالكية (۱) ، ووجه عند الشافعية(٢)، والحنابلة (۳). الدليل: وجه هذا القول: أن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها، ارتفع جميعها (٤). القول الثاني: إن وضوءه لا يصح . وهو قول للمالكية، ووجه عند الشافعية والحنابلة. قال الدردير: «فالمعتبر مفهوم قوله - لا أخرجه ـ أي الحدث، بأن قال: نويت الوضوء من البول، لا من الغائط مثلاً، فلا يصح وضوؤه» (٥) .ا.هـ. وقال النووي : .... والخامس : إن اقتصر على نية رفع أحد (۱) انظر : الذخيرة ٢٤٦/١. (۲) انظر: المجموع ٣٢٦/١. (۳) انظر: المبدع ١١٩/١. (٤) انظر : المجموع ٣٢٦/١، المبدع ١١٩/١. (٥) الشرح الكبير ٩٤/١ ، وانظر: الذخيرة ٢٤٦/١.
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.