الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
الدليل:
غیره
(1)
۱۸۷
إن الذي أوجب الطهارة هو الحدث الأول، فاعتبرت نيته، دون
القول الرابع: إن نوى رفع الأخير ، صح وضوؤه، وإلا فلا. وهذا القول، وجه للشافعية (٢) .
الدليل:
إن الحدث الأخير، قد اندرج فيه ما قبله من الأحداث، فأجزأت نية رفعه عن نية رفع غيره من الأحداث السابقة (۳).
غيرها .
الدليل
القول الخامس: إن أحداثه لا ترتفع مطلقاً، سواء المنوية، أم
وهذا القول، وجه للشافعية (٤) .
إن الأحداث، أوجبت شيئاً واحداً وهو المنع، فإذا لم ينوها
جميعاً، لم ترتفع ؛ لأنها لا تتجزا (٥) .
الترجيح
الصواب من الأقوال السابقة، القول بتداخل الأحداث مطلقاً، وأن
(۱) انظر: المجموع ٣٢٦/١.
(۲) المصدر السابق.
(۳) المصدر السابق.
(٤) انظر: المصدر السابق.
(0) المصدر السابق.
ص ١٨٧