التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية الدليل: غیره (1) ۱۸۷ إن الذي أوجب الطهارة هو الحدث الأول، فاعتبرت نيته، دون القول الرابع: إن نوى رفع الأخير ، صح وضوؤه، وإلا فلا. وهذا القول، وجه للشافعية (٢) . الدليل: إن الحدث الأخير، قد اندرج فيه ما قبله من الأحداث، فأجزأت نية رفعه عن نية رفع غيره من الأحداث السابقة (۳). غيرها . الدليل القول الخامس: إن أحداثه لا ترتفع مطلقاً، سواء المنوية، أم وهذا القول، وجه للشافعية (٤) . إن الأحداث، أوجبت شيئاً واحداً وهو المنع، فإذا لم ينوها جميعاً، لم ترتفع ؛ لأنها لا تتجزا (٥) . الترجيح الصواب من الأقوال السابقة، القول بتداخل الأحداث مطلقاً، وأن (۱) انظر: المجموع ٣٢٦/١. (۲) المصدر السابق. (۳) المصدر السابق. (٤) انظر: المصدر السابق. (0) المصدر السابق.
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.