التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٣

المطلب الأول التداخل في الأحداث الصغرى وفيه مسائل : المسألة الأولى تداخل الأحداث الصغرى عند نية رفعها جميعاً أجمع أهل العلم على أنه إذا أحدث الشخص متفقة، أو مختلفة، كفاه وضوء واحد. أحداثاً صغرى، قال ابن المنذر (۱) : لا خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءاً، حتى أتى الغائط، أو خرج منه ريح، أو كان ذلك كله في مقام واحد، أن وضوءاً واحداً يجزي عنه لذلك كله» (٢) .ا.هـ. وقال النووي: «إذا أحدث أحداثاً متفقة أو مختلفة، كفاه واحد ، بالإجماع (۳)) .ا.هـ. وهذه المسألة تشمل ما إذا كانت الأحداث بسبب (۱) هو : الإمام الحافظ العلامة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة وصاحب التصانيف العظيمة، قال النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، يدور مع ظهور الدليل توفي سنة .۳۱۸هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٩٠ ، تهذيب الأسماء واللغات ١٩٦٢ ، طبقات ابن السبكي ١٠٢/٣. (۲) الأوسط ١٠٦/١. (۳) المجموع ٤٧٢/١ ، وانظر : المغني ٢٩٢/١. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.