١٨٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
واحد كمن تكرر منه النوم، أو البول، ونحو ذلك، وما إذا اختلفت أسباب الأحداث كمن ،نام ،وبال أو أمذى وخرج منه ريح، ونحو ذلك، ونوى بوضوئه رفع جميعها، أو رفع الحدث وأطلق، فإن وضوءاً واحداً يكفيه. ولم أطلع على خلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية
تداخل الأحداث الصغرى عند نية رفع واحد منها
من اجتمعت عليه أحداث صغرى متفقة، أو مختلفة، ونوى بوضوئه رفع واحد منها، فهل يصح وضوؤه، ويكفيه لرفع ما عليه من الأحداث، ويكون هذا من قبيل تداخلها، أو لا؟
لا تخلو هذه المسألة من حالتين :
الحالة الأولى: أن ينوي بوضوئه رفع واحد من الأحداث التي
عليه دون أن يخرج ما سواه.
ففي هذه الحالة اختلفت أنظار أهل العلم وتعددت أقوالهم، على
النحو التالي:
القول الأول: إن وضوءه صحيح، وتتداخل الأحداث التي عليه، فيكفيه وضوؤه ذلك لرفع جميع ما عليه من الأحداث، سواء أكان ما نواه من الأحداث الأول منها ،وقوعاً أم غيره .
وإلى هذا ذهب المالكية (۱) ، وهو وجه عند الشافعية(٢)، وهو
المذهب عند الحنابلة (۳).
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ،٩٤/١ مواهب الجليل ٢٣٦/١.
(۲) انظر: المجموع ٣٢٦/١.
(۳) انظر : المغني ،۲۹۲/۱ ، المبدع ١١۹/۱، الإنصاف ١٤٩/١.
ص ١٨٤