۱۸۲
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
والفرق بين هذه المعاني الثلاثة يظهر فيما يلي:
،
إن الحدث بالمعنى الأول والثاني لا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ لأن القصد إلى رفع الحدث الذي هو الخارج، أو الخروج محال، لاستحالة رفع الواقع، أما الحدث بالمعنى الثالث وهو المنع، فهو وإن كان واقعاً، إلا أنه مُغَيَّاً بغاية يرتفع بوجودها، وهي الطهارة الصغرى، أو الكبرى، بخلاف المعنيين الأولين فإنه لا يتصور رفعهما.
وإذا تقرر أن الحدث الذي يمكن رفعه هو الحدث بالمعنى الثالث، وهو المنع من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة، وأن رفع هذا المانع بالوضوء أو الغسل أو التيمم - على القول بأنه رافع لا مبيح فإن المقصود بتداخل الأحداث تداخل أحكامها، من حيث رفع
الحدث، بالطهارة الصغرى، أو الكبرى.
وعلى هذا فالتداخل إنما هو بين موجبات الأحداث (۱) ، لا الأحداث نفسها، وإنما عبر بتداخل الأحداث مجازاً.
والكلام في هذا المبحث ينتظم في أربعة مطالب:
المطلب الأول: التداخل في الأحداث الصغرى.
المطلب الثاني: التداخل في الأحداث الكبرى.
المطلب الثالث: التداخل بين الحدث الأصغر والأكبر. المطلب الرابع: التداخل في التيمم.
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ٨٤/١.
ص ١٨٢