الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه
شخصين»(۱) . ا . هـ .
۱۳۱
أما لو كان الطواف واقعاً عن شخص واحد، فإن التداخل ممكن في حقه، كما لو طاف للإفاضة والوداع طوافاً واحداً، أجزأه ذلك كما
سيأتي .
،
مع
٢ - لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فإن الجزاء يتعدد في حقهم - عند الحنفية - ولا يتداخل أنه عقوبة، والعقوبات تتداخل عند تعددها عندهم خصوصاً والسبب في ذلك: كون الجزاء واقعاً على أكثر من شخص، وعلى القول بعدم تعدد الجزاء في هذه المسألة، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة (۳) ، فلا يُعد هذا من قبيل التداخل؛ لأنه لم يجب أصلاً إلا جزاء واحد وليس مبنياً على وجوب أكثر من جزاء واحد ثم تداخلها.
·
٣ - لو قذف جماعة رجلا أو امرأة وجب على كل واحد حد ولا يكتفى بحد واحد لهم جميعاً؛ لأنها حدود اجتمعت على أكثر من شخص، بخلاف ما إذا تعدد القذف من شخص واحد لآخر، فإن الحدود تتداخل ويكتفى بحد واحد فقط
الثاني: وجود السبب الموجب للحكم، بعد أداء موجب السبب أو الأسباب الأولى أداء كاملاً.
=
الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام ولد سنة (٥٤١هـ) وتوفي سنة (٦٢٠هـ)، صنف التصانيف الحسنة في الفروع والأصول كالمغني والكافي، وذم التأويل، وغيرها. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١٣٣/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥ ، الدارس ۱۰۱/۲ ، القلائد الجوهرية ٤٦٥/٢.
(1) المغني ٥٥/٥.
(۲) انظر : رؤوس المسائل، للزمخشري ص: ۲۷۰.
(۳) انظر: المجموع ٤٣٧/٧، المغني ٤٢٠/٥.
ص ١٣١