التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٠

المبحث الثالث موانع التداخل 6 كما أن للتداخل أسباباً وشروطاً يتوقف التداخل على وجودها، فله موانع يتوقف التداخل على انتفائها، فإذا وجد مانع من هذه الموانع انتفى التداخل، وإذا عدمت أمكن التداخل مع توافر الأسباب، والشروط . وهذه الموانع لم أجد من أفردها أو أشار إليها، لكنها مبثوثة في كتب أهل العلم دون تصريح بأنها من موانع التداخل، وسأذكر بعض ما وقفت عليه مما يصلح أن يُعَدَّ مانعاً من موانع التداخل. الأول: تعدد المحل: بأن تكون الأحكام المجتمعة واقعة على أكثر من شخص واحد. فإذا كانت الأحكام واقعة على أكثر من واحد، فلا تتداخل، ويترتب على هذا فروع فقهية كثيرة يمتنع جريان التداخل فيها، لوجود هذا المانع منها : ۱ - ما لو حمل حاج أو معتمر آخر مثله ليطوف به، فإن الطواف إنما يقع عن واحد منهما لا كليهما. قال ابن قدامة(۱) : «لأنه طواف واحد؛ فلا يقع عن (۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الفقيه ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.