التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٢

۱۳۲ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ويظهر أثر هذا المانع خصوصاً في الكفارات، والفدية، والحدود، ونحوها، فلا يقع التداخل بين هذه الأشياء وإن اتحد جنسها إذا وجدت بعد ترتب الموجب كاملاً على ما قبلها من الأسباب المقتضية لما يماثلها . وقد نص المقري على هذا المانع بقوله: «قاعدة: تجدد السبب : بعد انقضاء تعلقه كابتدائه وأما قبله فإن كان معقولاً تداخلت، كالحدود، والأحداث، وإلا فقولان كالولوغ (۱) .ا.هـ. وعلى هذا فالتداخل إنما يقع عند وجود السبب الثاني الموجب للحكم، قبل أداء موجب السبب الأول كاملاً. 1 وأما إذا ترتب على السبب الأول حكمه كاملا، فلا تداخل بين مسئبه وبين مسبب ما يقع بعده من أسباب ويتضح ذلك بالأمثلة التالية : مثال ذلك في الكفارات : ما لو وطئ في نهار رمضان، ثم وطئ في اليوم الثاني قبل أن يكفر للوطء الأول، كفته كفارة واحدة عند بعض أهل العلم وأمكن التداخل هنا؛ وذلك لأن الوطء الثاني حصل قبل أداء موجب الوطء الأول. أما إذا كفّر للوطء الأول، ثم وطئ في اليوم الثاني، لزمته كفارة أخرى، وامتنع التداخل هنا ؛ لأن الوطء الثاني حصل بعد أداء موجب الوطء الأول. ۲ - ومثال ذلك في الفدية : ما لو كرَّرَ محظوراً من محظورات الإحرام، بأن حلق ثم حلق كفته فدية واحدة عند بعض أهل العلم، وأمكن التداخل هنا بين الفديتين؛ لأن الحلق الثاني حصل قبل أداء موجب الحلق الأول. (1) القواعد ٤٣١/٢ .
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.