التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٧

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه ۱۱۷ من الأمور المتداخلة - ليس على إطلاقه حتى لا يشمل كل اختلاف وإنما المقصود اختلاف خاص، وهو الاختلاف الذي يؤدي في حالة التداخل إلى عدم حصول أحد المقصودات كما في المسألة السابقة التي ذكرها السيوطي وهي ما لو وطئ إنسان - بشبهة - بكراً، فإنه يجب المهر والأرش، ولا تداخل بينهما ؛ لأن المقصود منهما مختلف، فالمهر من أجل الاستمتاع، والأرش من أجل البكارة، ولو اكتفينا بواحد منهما، لتخلف بتخلف الثاني مقصوده (1) A وأما الاختلاف بين المقصودات الذي لا يترتب عليه تخلف واحد منها عند التداخل، فليس بمعتبر هنا، فلا يمنع التداخل وجوده، كما في المثالين السابقين فإن المقصود من عدة الأقراء والحمل مختلف ولكن هذا الاختلاف لا يترتب عليه تخلف واحد من المقصودين عند التداخل؛ لأن عدة الحمل يحصل بها المقصود منها وهو عدم اجتماع مائين في محل واحد في وقت واحد، كما يحصل بها المقصود من عدة الأقراء، وهو معرفة ما إذا كان الرحم خالياً أم لا، فلم يتخلف واحد من المقصودين . وكذلك غسل الجمعة والجنابة، مقصودهما مختلف، ولكن هذا الاختلاف لا يترتب عليه تخلف واحد من المقصودين؛ لأن غسل الجنابة يحصل به المقصود منه وهو رفع الحدث، كما يحصل به ـ أيضاً المقصود من غسل الجمعة وهو النظافة فلم يتخلف واحد من المقصودين . ولو عبر عن هذا الشرط بأن يقال: (إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحد دون تخلف لمقصود من (۱) إذ لو اكتفينا بالمهر دون الأرش، فإن المقصود من الأرش لا يتحقق بالمهر؛ لأن المهر من أجل الاستمتاع فقط، أما الأرش فمن أجل إزالة البكارة.
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.