١١٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
ويمثل السيوطي على اختلاف المقصود بمسألة فقهية وهي ما لو وَطِئ إنسان بشبهة بكراً وجب أرش البكارة والمهر، ولا تداخل بينهما. ويعلل ذلك بأمرين: أحدهما اختلاف المقصود من الأرش، والمهر؛ فإن الأرش للجناية والمهر للاستمتاع، فاختلف المقصود، فامتنع التداخل(۱)
والذي يظهر أن التعبير بعدم اختلاف المقصود، ليس دقيقاً ومنضبطاً، فقد يختلف المقصود ومع ذلك يحصل التداخل، وأمثلة ذلك كثيرة منها : ما لو اجتمع على امرأة عِدَّتان عِدة أقراء، أو أشهر، وعدة حمل، كما لو طلقت ثم عقد عليها (۲) في العدة، ودخل بها فأحبلها المعقود له فإن العدتين تتداخلان مع أن المقصود من العدتين مختلف، فالمقصود من عدة الأقراء أو الأشهر التأكد من خلو الرحم، والمقصود من عدة الحامل: ألا يجتمع ماءان في محل واحد فلا يسقي الرجل بمائه زرع غيره ومع ذلك قال جمع من أهل العلم بالتداخل بين العدتين
(٤)
(0)
(A)
:
مع
أن
ومن ذلك أيضاً : التداخل بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، المقصود منهما مختلف فالمقصود من غسل الجمعة : حصول النظافة، وإزالة الرائحة التي يتأذى منها المصلون والمقصود من غسل الجنابة: رفع الحدث، فالمقصودان كما ترى ،مختلفان ومع ذلك حصل التداخل
بينهما .
(۲)
ولهذا يمكننا أن نقول إن هذا الشرط - وهو عدم اختلاف المقصود
:
،
(۱) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٤٤. مع الانتباه إلى أن العقد في العدة غير صحيح، والنكاح لهذا (٣)(٤) هذا أحد المقصودات التي لأجلها شرعت العدة لا كلها.
(٥) انظر : القوانين الفقهية ص: ۲۳۹، والمنثور ۲۷۷/۱.
ص ١١٦