التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٨

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي المقصودات لكان حسناً، سواء أكان المقصودان متحدين، كما لو تكرر السهو لإنسان في صلاته، فإنه يكفيه له سجدتان، لأن المقصود من السجدتين ترغيم للشيطان وجبران للنقص، وهو مقصود واحد في جميع سجدات السهو. أم كان المقصودان ،مختلفين كما هو الحال في الأمثلة السابقة، كغسل الجمعة والجنابة وكطواف القدوم والعمرة مثلاً، ونحو ذلك . فالمقصودات من هذه الأمور يمكن تحصيلها بفعل واحدٍ منها عند التداخل . والتعبير عن هذا الشرط - بإمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحدٍ دون تخلف لمقصود من المقصودات - أدق وأضبط ؛ لأنه يشمل الصورتين معاً حال اختلاف المقصود أو اتحاده، كما هو ظاهر مما سبق. وهذا الذي عبرت به عن هذا الشرط قريب من تعليلات بعض (۱) أهل العلم المحققين كابن (1) القيم وابن رجب، فإنهما لم يشيرا إلى اتحاد المقصود وعدمه - كما ذكر السيوطي وابن نجيم - وإنما عبرا بتعبير يقرب من التعبير الذي اخترته . فابن القيم قال في توجيهه القولَ بالتداخل بين العقيقة والأضحية : ووجه الإجزاء: حصول المقصود منهما بذبح واحد؛ فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة (1) هو: : محمد بن أبي بكر الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه الأصولي، تتلمذ على شيخ الإسلام ولازمه حتى مات ولد سنة (٦٩١هـ) وتوفي سنة (٧٥١هـ)، صنف تصانيف كثيرة جداً، في أنواع العلم طبع منها ما يربو على الثلاثين كتاباً. انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤٧/٢ ، الدرر الكامنة ٢١/٤، وانظر: ما كتبه العلامة بكر أبو زيد بعنوان: ابن قيم الجوزية حياته وآثاره».
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.