في
الثلاث، فإن استخدم هذا الاختيار على نهج قويم أو على طريق غير صحيح فلا بد لهذا العمل من أثر ونتيجة كما أن إيقاع الطلاق في حالة الحيض معصية كبيرة ولكن يقع به الطلاق كذلك لا ريب أن التطليق ثلاثاً مجلس واحد يوجب المعصية إلا أنه لا جرم أنه يترتب منه أثر ونتيجة وقد جاء في موطأ الإمام مالك حديث لفظه :
«إن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: طلقت إني امرأتي ثماني تطليقات فقال ابن مسعود فما قيل لك : فقال : قيل لي : إنها قد بانت منك فقال ابن :مسعود صدقوا هو مثل ما يقولون».
وكما تنص تلك الأحاديث على وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد، كذلك تدل أيضاً على أن هذه المسألة معروفة جداً حتى إن الصحابة العظام لا يحتاجون إلى الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم للإجابة عنها، ومثل تلك الأحاديث كثيرة جداً لا تتسع في هذه المقالة الموجزة، ولا تطلبه الظروف ولم يقصد ذلك من هذا الجلوس العظيم المنفرد في نوعه.
رضي
الله
عنهم
وقد أجمع الصحابة الكرام رضي الله أيضاً على هذه المسألة،
عنهم
وخاض المحدثون فيها وأطالوا الكلام والبحث فيها، ونقلوا آراء أصحاب النبي ، فانظر للتفصيل المجلد الثاني من شرح معاني الآثار، والمجلد التاسع من فتح الباري والمجلد الثاني من أعلام الموقعين وغيرها.
إن العلامة أبا البركات عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكلم في هذه المسألة، ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم بألفاظه الآتية : وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة
الواحدة (١)) .
فتوى المراجعة بناء على تلك الروايات وإجماع الصحابة، فقد اعتبر المحدثون والأئمة الكرام والعلماء والفقهاء من بعدهم الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثاً سواء وقعت هذه الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس
(۱) منتقى الأخبار
ص
.۲۳۷
۳۱۳
ص ٣١٣