بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣١٤

واحد بثلاث مرات فإن أفتى عالم وخالف هذا الإجماع لم تلتفت طائفة كبيرة من المحدثين والفقهاء إليه وقد قال العلامة الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك : والجمهور على وقوع الثلاث، بل حكى ابن عبد البر الإجماع قائلاً: إن خلافه شاذ لا يلتفت إليه بل أظهر بعض المحدثين فيها رأياً أغلظ وأشد منه فقالوا : إن اختيار موقف مخالف لهذا الموقف في هذه المسألة مخالفة لما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل هو بدعة، فلا يلتفت إليه قطعاً، ومنهم العلامة العيني فقد قال في شرح البخاري : وقالوا من خالف فيه شاذ لأهل السنة وإنما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه من الجماعة». المحقق ابن الهمام والعلامة ابن نجيم المصري، قالا: لا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة، لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج، ولذا قالوا: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه، لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأنه خلاف ولا اختلاف (۱). وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه فتوى الإمام الزهري، وعبارتها هكذا: قال الإمام الزهري : إن طلق أحد زوجته ثلاثاً وأفتى آخر بأن يراجعها فراجعها فوطئها فيعاقب عقاباً ذا عبرة ويفرق بينهما ويغرم بالوطئ الحرام إن الزهري هو محدث كبير عظيم المرتبة إمام عصره تكفي فتواه لكل أحد عبرة وموعظة وهداية . ولا شك أن الأئمة الأربعة لهم حجة قائمة، فهم يضعفون أكثر الأحاديث التي ساقها ابن تيمية ويخالفونه في تفسير بعضها، كما يخالفونه في تفسير آية: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ ويدعون أن الإجماع قد انعقد بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن الطلاق الثلاث على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً، وأن لهذا الإجماع (۱) فتح القدير ١٤٩/٢ ، والبحر الرائق ٢٧٥/٣. ٣١٤
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.