،
،
ليرسخ في الذهن أن الطلاق الثلاث لو وقع في مجلس واحد تقع به الثلاث كلها سواء وقع بكلمة واحدة أو وقع بكلمات عديدة، ولا تصح بعد ذلك المراجعة مسألة الشريعة الإسلامية هذه مسألة مهمة اتفق عليها أهل السنة والجماعة الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وهذا هو رأي غيرهم من الأئمة الكبار للفقه والحديث مثل الأوزاعي ،والنخعي ،والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور والإمام البخاري بل قال به جماهير الصحابة والتابعين وجميع الأئمة من السلف والخلف ..
قال الإمام النووي في شرحه لمسلم:
وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث (۱)) .
وقال العلامة ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية :
وذهب جمهور من الصحابة والتابعين من بعدهم من أئمة المسلمين
إلى أنه يقع الثلاث (۲)) .
وقال العيني في عمدة القارىء شرح البخاري :
ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأبو ثور وعبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكن يأثم (۳)».
قصارى القول أنه ينبغي للزوج في جميع الأحوال أن يختار للتطليق أحسن الطرق وخير المناهج، ولكن إن خالفها أحد بأن طلق ثلاثاً مجلس واحد فيقعن به جملة، وذلك أن لكل رجل مؤمن اختياراً في إيقاع
في
۳۱۲
.YEA /1 (1)
.٢( ٢٥/٣) .orv/4 (r)
ص ٣١٢