بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٠٩

واحدة؟ قال : قد كان كذلك فلما كان في زمن عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً، قال: في مجلس واحد؟ قال : نعم قال : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، فراجعها . الدليل من القياس : هذه أدلة ابن تيمية من السنة أما دليله من القياس فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح الطلاق وعينه على نحو معين فما خالف ذلك النحو فقد خالف إذن الله والطلاق في الأصل ممنوع ولم يأذن به الله إلا في أحوال معينة وهو الطلاق في وقت معلوم وبعدد معلوم، فما خالف الإذن كان على أصل المنع، فالطلاق قد جاء المشروع منه على هذا النحو الذي بينه القرآن فما جاء على غير المشروع فهو في دائرة الممنوع، والممنوع باطل، وفوق ذلك إن الشارع إذا أباح عقداً أو تصرفاً على نحو معین فغيره غير مباح وغير المباح باطل هذه هي دلائل ابن تيمية رحمه الله التي قد استفرغ قوته في الاستدلال بها على اختياره. قبل أن نخوض في دلائل ابن تيمية رحمه الله هل هي صحيحة أو غير صحيحة نبذل الوسع في أن نعلم في أية أوضاع رجح رأيه المختار، وبذل الوسع في إثباته، وقد أثبته وحققه ثم ننظر ما هي عوامله وبواعثه. إن الشيخ أبا الطيب محمد عطاء الله حنيف الفوجياني قال بعد أن حقق ونقح رأي ابن تيمية هذا ذاكراً لهذه الأسباب والعلل: إن الشريعة المحمدية قد جعلت اجتماع الزوجين وافتراقهما أمراً خطيراً مهماً، وقد دبرت ونظمت في شد ثقوب الافتراق كلها، ولكن عامة الناس كانوا يطلقون ثلاثاً لعدم الوقوف على خطورته مندفعين بدافع العواطف، وأحياناً كانوا يحلفون حلفاً تقع به الفرقة فابن تيمية رحمه الله لما نظر وفكر في هذه الحقيقة بأنهم كانوا يقدمون على هذا الأمر الخطير، ولكن حينما يجيء نيل عواقب أمرهم بسبب فتاوى فقهاء عصرهم الرائجة يذهبون ٣٠٩
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.