طلقتك، أو طلقتك عشر تطليقات .
قال الإمام الشافعي يقع ثلاثاً ولا إثم فيه، لأن البدعة في نظر الشافعي مقصورة على الطلاق وقت الحيض أو في طهر أصابها فيه .
رحمهم
الله :
وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد إنه طلاق ،محرم، ولكن يقع به الثلاث وهو الذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد، وهذا القول منقول أيضاً عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . وقال كثير من السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة الله رضي عنهم أجمعين : إنه محرم لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهو قول داود الظاهري وأكثر أصحابه وهو مذهب أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق أيضاً، وإليه ذهب ابن تيمية رحمه الله .
دلائل هذه المسألة : ويستدل ابن تيمية لاختياره ذلك أي إنما إنما تقع طلقة واحدة ولو طلق الثلاث أو أكثر في طهر بدليل من القرآن ومن السنة ومن الأقيسة الفقهية والاعتبار.
الدليل القرآني : وأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ تمعرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ ، وهذا التعبير يقتضي أن الطلاق لا يقع دفعة واحدة بل يقع مرة بعد مرة، ويقول في هذا لم يقل طلقتان، بل قال : مرتان فلو قال لامرأته : أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً، أو عشراً، أو ألفاً، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة.
،
الدليل من السنة وأما أدلته من السنة فهي ما روى طاووس عن
عبد الله بن عباس أنه قال :
(كان) الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث ،واحدة فقال عمر رضي الله عنه: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم) أخرجه مسلم وغيره وفي رواية لمسلم عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
٣٠٨
ص ٣٠٨