إلى حضراتهم فزعين لمعالجة صعوباتهم، فيعالج هؤلاء المفتون هذه المشاكل بأن يحللوا يعني الذي فرق زوجته بالطلقات الثلاث أو بالطلاق الحلفي بالكلية يعطي زوجته المطلقة لأحد بنكاح مؤقت بشرط أن يطلقها بعد خلوة صحيحة لكي يعمل بهذه الحيلة الشنيعة على حكم آية: ﴿حَتَّى تنكح زوجا غير ﴾ ، وتحل زوجته المطلقة .
،
فالإمام ابن تيمية رحمه الله إذا رأى هذا العمل الوقح (عمل التحليل) رائجاً عاماً، مع أن أحاديث النبي الصحيحة الصريحة وأقوال السلف وآراءهم تدل على قباحة هذا التحليل وشناعته ولكن الجهلاء بجهالتهم وأكثر الفقهاء بدون تفكر وتدبر كانوا يسرعون منطلقين إلى هذا المنهج الرائج، ولكن الاستعجاب يزداد ويتضاعف حينما نتفكر في أن العمل الذي تكرهه النجابة الإنسانية فكيف يتسع في الشريعة المطهرة. ولذلك نجد أنه بحث عن حقيقة المسألة بعلمه الوافر والبصيرة الاجتهادية على ضوء مصادر الشريعة وأصولها بحثاً أولياً يخالف المنهج العام الشائع فانتهى به ذلك إلى أن بناء شيوع التحليل أو الحلالة على وقوع الطلقات الثلاث بدفعة واحدة وعلى كون الطلاق الحلفي لازماً شرعياً، فقد قلدوا أنفسهم في أعناقهم قلائد لزوم الأغلال والسلاسل هذه واتخذوا التوسع والتفسح في الكتاب والسنة ظهرياً فإن المنهج الذي كان في عهد النبوة والخلافة إذا أحيي فلا تبقى حاجة ما قطعاً إلى الحلالة الملعونة، ولذلك صنف الإمام ابن تيمية في إبطال الحلالة الرائجة كتاباً ضخماً سماه : «إقامة الدليل على إبطال التحليل تبلغ صفحاته إلى أكثر من خمسين ومائتي صفحة وحقق فيه المسألة نفسها مع بيان عواملها ،ووجوهها وفصل القول في ذكر مفاسدها ومعايبها تفصيلاً حسناً، بل درس دراسة عميقة غير الحلالة من الحيل الشائعة في المسائل العقدية، التي فتح أبوابها الفقهاء وردها بالبراهين الساطعة والحجج الدامغة التي لن ترد أبداً، كذلك كشف الستار عن حقيقة مسألة الطلقات الثلاث أيضاً، فبتحقيقاته البديعة ودراساته الأنيقة ارتفعت الستور الثخينة التي كانت مطروحة عليها من القرون الثلاثة إلى ما بعدها وأثبت أن هذه المسائل إن تركت على هيئتها الأصيلة الساذجة فلن تبقى أية ضرورة إلى الحلالة الرائجة .
،
،
٣١٠
ص ٣١٠