بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٢٩٨

كان يسعد بقبول آراء الفقهاء الآخرين بشرط أن تلائم أصول استدلاله كما ينبغي ولا سيما أنه يرى للمجتهدين في استنباط المسائل إذا عارضهم في مسألة رأياً أقرب إلى النصوص يجب عليهم أن يغيروا رأيهم السابق ولو كان ذلك مخالفاً لموقف أئمتهم ولمسالكهم الفقهية وعنده أن التغير الحادث في الرأي على ضوء دليل قوي، لم يكن علامة التردد والتذبذب وعدم الاستقلال والاستبداد ،به بل هو مظهر من مظاهر الاجتهاد الداعم والسعي المستمر في سبل العلم واليقين (1) إن العلامة ابن تيمية رحمه الله مؤيداً هذا الرأي وموضحاً أهمية قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة مكانته قد لفت أنظار العلماء والفقهاء وأفكارهم إلى أنه يجب أن يترك ويرد قول إمام أو فقيه مهما تكن إمامته وفقاهته عند معارضته قول الرسول (٢) . وكانت له علاقة متينة بالمسلك الحنبلي، ولكن قد خالف ونازع في بعض مسائله أيضاً، وإن الشيء الذي كان يراه واجباً لازماً في ميدان الفقه بالنسبة إلى تقليد الإمام أحمد وأتباعه هو منهاج استنباطه المسائل، يعني تشريح المسائل وتوضيحها على ضوء الكتاب والسنة مباشرة، سواء كانت تتعلق بشؤون العصر القديم أو بمتطلبات العصر الجديد. وليس غرضي من هذه التفصيلات أنه يسوغ لكل أحد ـ أياً من كان - أن يترك تقليد مسلكه واتباعه ويختار أياً من آراء المذاهب الأخرى المختلفة فيها بل إنما كان يجوز تبديل الموقف والمسلك في الأمور الفقهية للذين لهم معرفة جيدة بأحوال الاستنباط واستعداد كامل في مقارنة الأقوال المختلفة والتفريق والتمييز بين الراجح والمرجوح ، وكان ينعي مع ذلك أشد النعي على من يترك مذهباً من المذاهب ويختار غيره منها بناء على التساهل المحض، مثلاً لأخذ حق الشفعة يعمل أحد على مسلك الإمام أبي حنيفة، (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٧٨/٣. ، (۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٧٦/٢ - ٣٧٧. ۲۹۸
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.