ولكن إذا طلب جواره منه حق الشفعة فيقول: هذا لم يثبت بالنص (۱) . قصارى القول أن ابن تيمية رحمه الله كان يستقبح قبحاً شديداً تلك المسالك الفقهية واختيارها المنهج الذي إنما يكون لجعل الشريعة لهواً بحيث لا تراعى فيه الحدود الشرعية.
เ
وإن هذا المنهج العملي في المسائل الفقهية قبيح مذموم في نظر ابن تيمية لا لعامة الناس فحسب بل للفقهاء والعلماء الذي يتتبعون الحيل للتحرر من قيود بعض الأحكام الشرعية وللتخلص من بعض الحدود الشرعية، وإنما ذلك للتيسير والتسهيل فيها بل إن ابن تيمية رحمه الله قد اعتبر هذه الحيل متصادمة مع أغراض الشريعة المطهرة وقال إنما المقصود من أحكام صاحب الشريعة وأوامره ونواهيه هو تكوين الحياة الإنسانية التي تصبغت بصبغة تعاليم الكتاب والسنة وكذلك إنشاء مجتمع صالح وتعميره حتى يكثر العدل والإنصاف، وعندما تتولد بالدقائق والحيل الفقهية صور وأشكال يتخلص بها من العمل على وفق الأحكام الشرعية أو توصل إلى التعدي في حدود الله فتكون قداسة الأحكام الشريعة ،مجروحة ولا يفي ويتم ما كان قصد منها كالزكاة فإنه لم يكن يقصد منها أداء عبادة ظاهرية فقط، بل المقصود منها إعانة الفقراء والمساكين وأصحاب الحوائج وقضاء حاجاتهم بها أيضاً كما يدل عليه النص الصريح فإن اتخذ أحد حيلة بأنه يهب أمواله لأحد قبيل حولان السنة ورام بها أن يسقط ذلك الحكم من ذمته وعهدته فهل يتم ما قصد من ذلك الحكم الشرعي ؟ هذا المنهج والاتجاه قد أوقع عليه ابن تيمية رحمه الله ضربة عنيفة ببحوثه الفقهية على ضوء الكتاب والسنة، وتلك البحوث المهمة توجد في رسالته المشهورة المعروفة بإقامة الدليل على إبطال التحليل وهذه جزء من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى له وإن يكن موضوعه الخاص إبطال الحيلة التي كانت تختار بنكاح المطلقة ثانية بعد تطليقها ثلاثاً، ولكن أبدى رأيه في غيرها من الحيل التي صارت في الوقت نفسه جزءاً من الكتب الفقهية الكثيرة وكانت رائجة بين
(۱) نفس المصدر ۲۰۰/۲ - ۳۰۲.
۲۹۹
ص ٢٩٩