في
بحيث أنه كان يعد كل واحد من أئمة الفقه باحثاً عن الحق ومجاهداً ميادين الفقه، وبدلاً من حمل زلاتهم وعثراتهم على علمهم وقصدهم كان يعتبرها من الأعمال الاجتهادية التي يتردد ويمكن فيها الصواب والخطأ كلاهما، وهل من الممكن أن يورد أكبر مثال لسعة قلبه وفسحة صدره من أنه قد أجاب عن الانتقادات التي كانوا يستهدفون بها، وأنه قد بذل جهده الكثير في أن يوصل ويركز في قلوب الناس بأقوال الأئمة الفقهاء الآخرين أن كل واحد منهم لقن أن يرد قوله عند تصادمه إلى الكتاب والسنة(۱)، وقال اعتذاراً أو دفاعاً عن أئمة الفقه : إذا وجد لواحد منهم قول جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر لتركه وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها :
عدم
اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث : اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ عنده، ولا سيما أنه قد صنف لتوضيح هذه النكات والأسباب رسالة مستقلة وهي معروفة لدى الناس برفع الملام عن الأئمة الأعلام.
والكلمة المهمة في هذا المقام أن ابن تيمية رحمه الله قد أظهر هذه الآراء في العصر الذي كان فيه كل واحد من أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة ملتزماً متمسكاً بمسلكه نفسه، ومحبوساً في حيطة نفس مذهبه، ولم يكن يرضى بالانتفاع بمذهب غيره من مذاهب الفقه، والإشارة إلى محاسنها ومحامدها، ولا ريب في أن اتجاه ابن تيمية في أبواب الفقه قد عاون وساعد في تكوين توسع النظر وتفسح القلب في مجال الفقه ومع ذلك ارتقت وازدهرت الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة، ويتضح ويتجلى مدى نظريات ابن تيمية وآرائه وتبحره وتوسعه في الأصول الفقهية من منهجه العملي الذي لم يتقيد ولم يلتزم فيه بالفقه الحنبلي دائماً مع كونه كان يتبع ويقلد المسلك الحنبلي ويختاره في غالب الأحوال، بل
(۱)
مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٨٤/٣.
۲۹۷
ص ٢٩٧