بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٢٩٠

الثانية : الطلاق في طهر جامعها فيه . الثالثة : الطلاق أكثر من واحدة في طهر واحد بكلمة واحدة أو مجلس واحد، وهذه المسألة الثانية. وهناك اختلاف في دخول بعض هذه الأحوال في الطلاق البدعي، فالحالتان الأولى والثانية قال عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية : وسبب الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل أيقع أم يقع سواء كان واحدة أو ثلاثاً؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف (۱)) . الاختلاف في هذه المسألة اختلاف فهم العلماء في حديث عمر المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم له : «مره والضمير يعود إلى عبد الله بن عمر) فليراجعها ففهم منه طائفة من العلماء أن الطلاق قد لزمه فأمره أن يرتجعها ثم يطلقها في الطهر الأول أو الثاني، وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يقع، ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها فقال لعمر مره فليراجعها ولم يقل : فلير تجعها (۲)) . ثم أيد الإمام ابن تيمية فهم هذه الطائفة الثانية بدلائل واضحة، وقال: وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص، وختم كلامه في هذا الموضوع بقوله : ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة (۳)) . المسألة الثانية ورأي ابن تيمية فيها وهي الطلاق أكثر من واحدة في طهر واحد بكلمة واحدة أو في مجلس واحد مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً، أو طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو يقول : عشر طلقات أو ما إلى ذلك، فقال (۱) الفتاوى الكبرى ٥٤/٣ (۲) الفتاوى الكبرى ٥٦/٣ ٥٩ (۳) الفتاوى الكبرى ٤٥/٣ ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.