عنه الإمام ابن تيمية : فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وفيه قول رابع محدث مبتدع.
أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية
القديمة، وهذا منقول عن بعض الصحابة والتابعين .
والثاني : أنه طلاق محرم، ويلزم منه ما قصد ونطق به، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة، اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.
والثالث : أنه محرم ولا يلزم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا منقول عن
طائفة من السلف والخلف .
وهذا القول هو الذي أيده ورجحه ابن تيمية قائلاً: والقول الثالث : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها، لم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائناً، لكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه، والقول الرابع أنه لا يلزمه شيء، ويقول عنه ابن تيمية قاله بعض المعتزلة والشيعة ولا يعرف عن
السلف (۱)) .
المسألة الثالثة الحلف بالطلاق
أحد
من
ومثال الحلف بالطلاق أن يقول مثلاً: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا قال شيخ الإسلام عنه للعلماء في هذه الأيمان ثلاثة
أقوال :
أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به.
والثاني: لا يلزمه شيء.
(۱) الفتاوى الكبرى ٣/٣، ٤
۲۹۱
ص ٢٩١