بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٢٨٩

لا يقع بها إلا طلقة واحدة ليتحقق الغرض المقصود من جعل الطلاق ثلاث مرات أم لا يقع به شيء لأنه بدعي منهي عنه ولا يجتمع النهي مع الوقوع؟ وثالثتها الحلف بالطلاق والطلاق المعلق الذي قصد به المنع من فعل أو توثيق قوله ولم يقصد به طلاقاً أيقع به طلاق أم لا؟ أثار الإمام ابن تيمية هذه المسائل ووصل باجتهاده فيها إلى رأي يخالف ما عليه الجمهور أو ما عليه المذاهب الأربعة، فثار عليه الفقهاء من أجلها، وتحمل ما تحمل بسببها . المسألة الأولى ورأي ابن تيمية فيها: لكي تتضح المسألة نذكر هنا ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي ؟ قال شيخ الإسلام الطلاق المباح باتفاق العلماء أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك دون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن بعقد جديد، كما له تزوجها ابتداء أو تزوجها بغيره. ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم، فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره والطلاق البدعي هو الذي تخلف فيه قيد من القيود السابقة . فعلى هذا يدخل في الطلاق البدعي الأحوال التالية : الأول: الطلاق في الحيض. (۱) الفتاوى الكبرى ٤٥/٣ (1) ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.