الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٨

يصحح حديث المسيء من رواية محمد بن عمرو لذاته، كما سبق بيانه. ثالثاً : القول بوجوب تكبيرة الانتقالات وهو قول ضعيف، مخالف لما عليه جمهور السلف والخلف (۱). رابعاً : القول بوجوب مد الظهر، ووضع الراحتين على الركبتين وهذا قول مخالف لما عليه العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد شذ به الظاهرية، وتبعهم في ذلك الألباني - رحمه الله (۲) خامساً: القول بوجوب قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وهذا أيضاً قول مخالف لما عيه العلماء، قال النووي: «فرع في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كل ذلك سنة في مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة الفقهاء وقال صاحب الحاوي : هو مذهب الفقهاء كافة، وأحمد في رواية عنه أيضاً أنه سنة»(۳). سادساً: القول بوجوب الافتراش بين السجدتين، وهذا قول شذ به (٤) الألباني) سابعاً: القول بوجوب الافتراش في جلسة التشهد الأول، وهذا القول أيضاً شاذ غريب لا يعلم قائل به والله أعلم. فعدم عمل العلماء بهذه الزيادات يدل على تضعيفهم لها، وإن لم يصرحوا بذلك، قال ابن التركماني : وقد أخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث، وفيه أيضاً أمر بأشياء ليست بفرض بالإجماع، يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما» (٥). (۱) انظر ، ص : ۳۱۰ (۲) انظر ، ص : ۳۲۰ (۳) المجموع، (۳۸۸/۳). (٤) انظر، ص: ۳۳۲ (٥) الجوهر النقي، (٣٧٤/٢). VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.