ومن هنا يمكن القول إن من صحح هذه الزيادات ممن سبق ذكرهم من العلماء إنما كان انطلاقاً من القاعدة الأصولية زيادة الثقة مقبولة»، ومما لا يخفى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما يرجع قبولها أوردها عند النقاد إلى الملابسات والقرائن المحيطة بها :
6
قال ابن صلاح ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره
قرائن تنضم إلى ذلك» (۱). له ، مع
عندهم
وقال الحافظ ابن رجب: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس لذلك ضابط يضبطه» (٢).
وإذا أمعنا النظر في كلام من سبق ذكرهم من العلماء الذين صححوا الحديث وقارناه بعملهم ،التطبيقي، لوجدنا تصحيحهم لهذه الزيادات إنما هو کلام نظري بعيد عن الواقع العملي، ذلك لعدم عملهم بكثير من الأحكام التي تستلزمها هاته الزيادات بل الألباني نفسه لم يعمل ببعض منها فنجده - رحمه الله - على الرغم من تصحيحه لحديث محمد بن إسحاق بزيادة الافتراش في وسط الصلاة إلا أنه لم يصرح بوجوب ذلك. كما أن مقتضى الحكم على حديث همام عن إسحاق بن عبدالله بالصحة يلزم القول بوجوب الافتراش بين السجدتين، وقد قرر ذلك في كتاب تلخيص صفة الصلاة (۳) ، لمقتضى هذا الحديث، ثم نجده يقرر استحباب الإقعاء أيضاً في هذه الجلسة (4) ، حيث قال أثناء بحثه لمسألة (٤) الإقعاء: ولا منافاة بينها وبين السنة الأخرى - يعني الافتراش - بل كل سنة، فيفعل تارة هذه وتارة هذه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم ، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه - (٥)
(۱) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص: ٥٣ (۲) ابن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي، (٣٥٣/١). (۳) تلخيص صفة الصلاة، ص: ٢٤
(٤) المصدر نفسه.
(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة، مج١، (٧٣٦/٢).
۷۹
ص ٧٩