الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٧

وليس ذلك لمجرد المخالفة فقط - أي مخالفة تلك الزيادات للواقع الحديثي - بل لقرائن أخرى وهي : الأولى : اضطراب هذه الزيادات واختلافهم فيها زيادة ونقصا كما سبق بيانه الثانية: مخالفة هذه الزيادات ما عليه الواقع العملي. ويتأكد القول بضعف تلك الزيادات أكثر عند من حمل الأمر الوارد في حديث المسيء على الوجوب (۱) ، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني، وذلك لأن القول بصحة تلك الزيادات يستلزم ما يلي : أولاً: القول بوجوب دعاء الاستفتاح وهو قول شذ به الألباني، قال الإمام النووي: «أما الاستفتاح، فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاً» (٢). ثانياً : القول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة وهو معارض بالحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : ... وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير» (۳)، وقد قال النووي: مذهبنا أنها سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة، وأحمد، وكافة العلماء» (٤) بل حديث المسيء من رواية محمد بن عمرو يستلزم القول بوجوب القراءة بعد الفاتحة في كل الركعات إلا أن الألباني - رحمه الله - لم (۱) وهو قول عامة الفقهاء والمحدثين انظر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۱۰/۲) . وقال ابن حجر: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فتح الباري دار المعرفة، (۲۷۹/۲)، وقال النووي: «هذا الحديث لبيان أقل الواجبات. المجموع، (٤١٠/٣). (۲) المجموع، (۳۲۱/۳). (۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر، (٣٠٦/١) [١٦٠]. (٤) المجموع، (۳۸۸/۳). ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.