فيه هذا الحديث الضعيف(۱) .
ثم مثل لهذا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: «قال ابن تيمية : فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو روي فيه: «من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله ... كان له كذا وكذا . . . (۲) فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف : ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر (۳) . تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث ... : من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك» (٤) (ه) .
6
فأما
هذا وبعد أن سلم الألباني للقائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بهذين الشرطين عقب قائلاً: إنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به من الذي لا يجوز العمل به إلا على المحدثين الفقهاء بالكتاب والسنة ،الصحيحة وما أقلهم، ولذلك فإني أرى أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة لجماهير الناس؛ لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جداً؟ ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به منه فقهياً مما لا يجوز؟ فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربي: إنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً»، وهو ظاهر قول ابن حبان لأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان، وهذا الذي أنصح به عامة الناس وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة كتابي :
(۱) المصدر نفسه، ص: ۱۷. (۲) رواه الحاكم في المستدرك، (٥٣٨/١ - ٥٣٩). (۳) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١٨١/٦). (٤) أبو الفرج بن الجوزي: كتاب الموضوعات، (۱۸۸/۱). (٥) ابن تيمية مجموع الفتاوى (٦٧/١٨ - ٦٨). وانظر : والترهيب، ص : ٢٦ - ٢٧.
الألباني،
صحیح
الترغيب
٤٩
ص ٤٩