عنه فقال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم»(۱)، فإذا نهى عن رواية الضعيف، فبالأحرى أن ينهى عن العمل به (۲).
وقال أيضاً: «العلم الذي هو حجة الله على عباده إنما هو الكتاب والسنة ليس شيء آخر ، اللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون منها، والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منها لحكمة أرادها الله تعالى، فالاعتماد عليها مطلقاً ونشرها دون تمييز أو تحقيق يؤدي حتماً إلى تشريع ما لم يأذن به الله وحري بمن فعل ذلك أن يقع في محظور الكذب على الرسول (۳).
أما فيما يخص أحاديث الترغيب والترهيب فقد اعتبر الألباني لصحة العمل بها شرطين بينهما أئمة العلم، فقال: «ثم إن القاعدة المزعومة (صحة العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة في موضعين منهما : أحدهما حديثي والآخر فقهي.
أما الحديثي : فهو قولهم: الحديث الضعيف» فإنه مقيد - اتفاقاً - بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه، بله الموضوع
ذلك
أما الفقهي : فهو أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة؛ لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام، ومع فهي غير مشروعة وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض إثبات ،شرعيتها، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع للعمل أكثر مما لو لم يكن قد روي
(۱) رواه الترمذي في السنن أبواب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن
برأيه، (٢٦٨/٤) [٤٠٢٣].
-
(۲) صفة صلاة النبي ، ص : ٤٠ صحیح الترغيب والترهيب، ص: ۸.
(۳)
.{1
٤٨
ص ٤٨