شاء (۱) صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع فليراجعه من ثالثاً: الاعتراض على تقديمهم بعض القواعد الأصولية على خبر
الآحاد :
(۲)
قال مبيناً ذلك: إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد ) مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة (۳) القاضية بوجوب الرجوع للكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعاً للكتاب
والسنة» (٤).
وقال عند رده على من يخالف السنة بدعوى مخالفتها للاتفاق بعد أن ذكر قول ابن القيم وإذا كان هذا حال من يخالف السنة، وهو يظن أن
(1)
(0)
صحيح الترغيب والترهيب، ص : ٣٤ - ٣٥.
(۲) قال الألباني : يمكن حصر هذه القواعد في الأمور الآتية:
الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. الثاني : بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها يحضرني
ما يلي :
أ - تقديم القياس على خبر
الأحاد.
ب - رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. رد الحديث المتضمن حكماً زائداً على نص القرآن بدعوى أن ذلك
والسنة لا تنسخ القرآن.
الآن منها
نسخ
د - تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصیص عموم
بخبر الواحد.
هـ - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.
الثالث: التقليد واتخاذه مذهباً ودينا الحديث حجة بنفسه، ص : ٣٩ - ٤٠.
(۳) انظر: الحديث حجة بنفسه ، ص: ۲۸ - ۳۳.
(٤) الحديث حجة بنفسه، ص : ٤١.
(٥) انظر ص : ٤٥ - ٤٦ .
له،
القرآن
ص ٥٠