أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيراً من العلماء قد قالوا بها، وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد الأصولية، أو التقليد» (۱).
ثانياً: الاستغناء بالحديث الصحيح عن الضعيف (تنقية الفقه من الأحاديث الضعيفة) :
،
إن ما يميز منهج الألباني هو عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل، لذلك فقد ركز جهوده على تصفية الفقه ـ وغيره - من الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتربية النشء المسلم على الإسلام الصحيح المعتمد على القرآن والسنة الصحيحة، وقد برز منهجه هذا بشكل واضح في عمله في السلسلتين الصحيحة والضعيفة وما قام به من تقسيم للسنن الأربعة إلى صحيح ،وضعيف، فأخرج كل صنف منه في مجلد وحده، وكذا ما فعله في كتب أخرى كـ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، والأدب المفرد للإمام البخاري، وغير ذلك ...
وقال في صدد حديثه عن سبب تأليفه لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده، حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحاً عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها؛ لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه لأنه لا يفيد - بلا خلاف - إلا الظن والظن المرجوح، وهو كما قال تعالى ولا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (۲) ، وقال له : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (۳) فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) الألباني : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ص : ٤٣.
(۲) النجم : ۲۸ .
เ
(۳) رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس،
٤٧
.[٣٦١/٨(، ]٢٥٦٣)
ص ٤٧