لا
عند
يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع، مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من في حكم مسألة أن مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص»(۱).
لم يعلم مخالفاً
(۲)
فدفعنا
وقال أيضاً: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له له ، والتسليم، والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس، أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (٢) . إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي الله أنه قال: كذا وكذا، يقول: من قال بهذا؟ دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله ، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان (۳).
قال الألباني معقباً: «وإذا كان هذا حال من يخالف السنة، وهو يظن
(۱) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين (۳۰/۱) وانظر: الألباني، الحديث حجة بنفسه،
ص : ٤١ - ٤٢ . (٢) الأحزاب : ٣٦.
(۳) ابن القيم إعلام الموقعين (٢٤٥/٤). وانظر : الألباني، الحديث حجة بنفسه،
ص : ٤٢ - ٤٣ .
٤٦
ص ٤٦