والذي يظهر لي أن الأمر كما قال السهيلي فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل فهو مصيب (۱) ، وحتى إن كان المصيب واحد فكثير من المسائل الفقهية - كما سيظهر في مسائل البحث ـ لا يظهر فيها بشكل قطعي القول الأصح الذي أراده الله في المسألة، ومن هنا كان الخلاف في الفروع من خصائص الشريعة الإسلامية السمحة الصالحة لكل
زمان ومكان.
ومن الركائز التي يقوم عليها عمل الألباني في تصفية الفقه :
:أولاً: العمل بالحديث الصحيح حتى وإن خالف الاتفاق : قال في هذا الصدد: إن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به (۲)
وقد استشهد على هذا بقول العالمين الكبيرين الشافعي وابن القيم: قال الإمام الشافعي في الرسالة : ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا .... ولو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ... وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في نفسه لا بعمل غيره بعده (۳).
وقال ابن القيم: ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على
علمه
الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما
(1) نقلاً عن فتح الباري، (٤٠٩/٧).
(۲) الألباني : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ص: ٤١.
(۳) الرسالة، ص : ٤٢٤ وانظر الألباني : تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص:
٤٥
. ٤٠ - ٤١
ص ٤٥