٣ - ثبوت أحاديث الرفع في التكبيرات الأخرى، قال: «أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة، منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ : ولا يرفعهما بين السجدتين؛ لأنه ناف، وهذه مثبتة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول» (۱).
٤ - ثبوت الرفع عند كل خفض ورفع عن جماعة من السلف : قال : وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف منهم : ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبدالله ونافع مولى ابن عمر، وسالم وابنه والقاسم بن محمد وعبدالله بن دينار، وعطاء، وقال عبدالرحمن بن مهدي : : «هذا السنة»، وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل، وهو قول
،
من
عن مالك، والشافعي (٢)
مناقشة اختيار الألباني:
إن الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه كافية لإثبات مشروعية ذلك، كما أن حديث ابن مسعود صحيح، ولا يوجد دليل يثبت نسخه وقد عمل به جماعة من السلف كما صرح بذلك الترمذي حيث قال : حدیث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة»، وكذلك حديث مالك بن الحويرث وغيره في رفع اليدين في كل خفض ورفع فهي وإن كانت ضعيفة، إلا أنها تعضد بعضها بعضاً، وقد عمل بها أيضاً جماعة من السلف كما سبق بيانه.
(۱) تمام المنة،
.۱۷۲
ص
(۲) صفة صلاة النبي ، ص
.12.
٤٤٢
ص ٤٤٢