الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٤١

وقال الشوكاني : وهذه الأحاديث - أحاديث الرفع في كل خفض ورفع - لا تنهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك الموطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط» (۱). اختيار الألباني: ، اختار الألباني القول الرابع أي مشروعية رفع اليدين عند كل خفض ورفع، فقال: «وهذا الرفع في الركوع متواتر عنه ، وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله، واختيار بعض الحنفية، منهم: عصام بن يوسف، وأبو عصمت البلخي (٢). وقال أيضاً: «قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضاً» (۳). واستدل على ذلك بما يلي: ۱ - ضعف الأحاديث المستدل بها على ترك الرفع في غير تكبيرة الإحرام، قال : ولم يصح الترك عنه إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه ) (٤) C ۲ - حديث ابن مسعود على صحته لا يعمل به لأنه ناف وغيره مثبت، قال مبيناً ذلك : لا ينبغي العمل به لأنه ناف وقد تقرر عند الحنفية أن المثبت مقدم على النافي هذا إذا كان المثبت واحداً فكيف إذا وغيرهم كانوا جماعة كما في هذه المسألة؟ فيلزمهم عملاً بهذه القاعدة المعارض أن يأخذوا بالرفع وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة ( ) . (۱) نيل الأوطار، (١٤/٣). (۲) صفة الصلاة، ص: ۱۲۸ - .۱۲۹ مع انتفاء (۳) تمام المنة، ص: ۱۷۲. (٤) سلسلة الأحاديث الضعيفة، (٤١/٢) [٥٦٢]. (0) المصدر نفسه. ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.