ولهذا فمن باب درء الخلاف والتعصب المذهبي يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال، وهذه الأحاديث المتعارضة ظاهرياً فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع كل من الهيئات الثلاث الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط لحديث ابن مسعود كما هو مذهب الحنفية والرفع عند الركوع والرفع منه وعند القيام إلى الركعة الثالثة أيضاً لحديث ابن عمر كما هو مذهب الجمهور، والرفع عند كل خفض ورفع لحديث مالك، فالكل سنة ولا تثريب على من رفع أو لم
يرفع.
رضي
فالاختلاف في هذه المسألة - فيما يبدو لي - كاختلاف الصحابة - الله عنهم - في صيغة الأذان وضيغة التشهد فالكل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن كل بلد اختاروا لأنفسهم صيغة معينة واستقروا عليها من غير إنكار على من خالفهم.
لكن الألباني - رحمه الله - لم يذهب إلى هذا الجمع، بل رجح مذهب الجمهور وطرح مذهب الحنفية، حيث قال في صدد رده على من قال من الحنفية بأن أحاديث الرفع في غير تكبيرة الإحرام منسوخة: «إنه لا يجوز القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين، وهو ممكن من
وجهين :
أحياناً.
الأول : أن يقال أنه لا الله و كان يرفع أحياناً، أو في غالب الأوقات ويدع
الثاني: أن يقال المثبت مقدم على النافي، وهي قاعدة أصولية
أيضاً » (١).
-
ثم نجده رحمه الله - يرجح الوجه الثاني، حيث قال: «حديث ابن مسعود على صحته لا يعمل به ؛ لأنه ناف وغير مثبت»(۲). ولهذا نجده يقول في كتابه صفة الصلاة في مسألة الركوع ثم يرفع يديه على الوجوه
(1) الأصل، (٦١٢/٢).
(۲) السلسلة الضعيفة، (٤١/٢).
٤٤٣
ص ٤٤٣