ترجح عند بعض العلماء بوجه من أوجه الترجيح ترك الرفع فيها، ولذا أولوا ما ورد من الرفع أو رجحوا ترك الرفع على إثباته، فكذلك الحنفية والمالكية رجحوا روايات عدم الرفع بوجه من وجوه الترجيح، وترجح عندهم الروايات التي روي فيها الرفع مرة واحدة كما ترجح عند غيرهم الروايات المتضمنة للرفع في الموضع الثلاثة، وكما أن القائلين بالرفع تركوا الروايات المتضمنة للرفع بأكثر من المواضع الثلاثة، لتعارض الروايات، أو بوجوه الترجيح الأخير، فكذلك القائلون بعدم الرفع تركوا الروايات المتضمنة بأكثر من رفع واحد بمثل هذه الوجوه، فما هو جوابكم عن ترككم الروايات الصحيحة على زعمكم فهو جوابنا» (۱).
مناقشة أدلة القول الرابع:
- حديث ميمون المكي في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور
(۲)
(۳)
حديث النضر بن كثير السعدي ضعيف لضعف النضر بن كثير، قال
الحافظ أبو أحمد النيسابوري :
«هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس (٤)
قال العراقي: «أعَلَّ الجمهور أحاديث الرفع في كل خفض ورفع، قال والدي - رحمه الله - تمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في
السجود لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها»(ه).
(1) أوجز المسالك، (٤٦/٢ - ٤٨).
أبو
(۲) هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي، عبدالرحمن، ويقال أبو النضر المصري الفقيه قاضي مصر كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاً، وقال عبدالرحمن بن مهدي : لا أحمل عن ابن لهيعة قليلاً ولا كثيراً. انظر : العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، (۲۹۳/۲)، والمزي في تهذيب الكمال،
.(٤٨٧/١٥)
(۳) انظر الإحالة رقم [٤] ص : ٤٣٤ .
(٤) نيل الأوطار، (١٤/٣).
(٥) طرح التثريب، (٢٦٢/٢).
ص ٤٤٠