بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالباً، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف ،مذهبه فكأن المذهب عنده هو الأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والمذهب الآخر هو دين آخر
منسوخ (۱).
وقال في صدد شرحه لحديث: اختلاف أمتي رحمة»: «وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيراً من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم - رضي الله عنهم - بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة إنما هي كشرائع متعددة، يقول هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف، وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل، وقبول بعضها الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون ولذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عزّ وجلَّ لو كانوا يتأملون ... وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولو أنهم كانوا يرون الخلاف ،شر، كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، ودلت على ذمه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
الكثيرة لسعوا إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن ؛ لأنه من أسباب ضعف الأمة» (۲).
سادساً : الحق له وجه واحد وبطلان قول المصوبة :
ومما استدل به أيضاً أن الحق له وجه واحد حيث قال: «ويرى آخرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة كما صرح بذلك بعض متأخريهم : لا حرج على المسلم أن يأخذ من غيرها ما
(۱) المصدر نفسه، ص : ٦٠
.71
(۲) الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة، (١٤١/١ - ١٤٣).
٤١
ص ٤١