الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٠

ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم )) خامساً: الفرقة التي تحدثها المذهبية في صفوف المسلمين : لقد بين الألباني خطر المذهبية من حيث إحداثها للفرقة في صفوف المسلمين فقال: «أما استشهادهم بحديث اختلاف أمتي رحمة»، فإن (۲) (۳) الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له ...(٣) والحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال، قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ (٣) وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) ، وقال أيضاً: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ) (٥) ، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف (رحمة) (٦) . (۱۸) (٤) إلى قوله : «أما اختلاف الصحابة فكان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم لا اختيارا منهم للخلاف يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت الاختلاف ثم زالت من بعدهم ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كلياً، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه، وأما الاختلاف القائم (۱) ذكره ابن رجب في تعليقه على إيقاظ الهمم ، ص : ٩٣ . (۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة، (١٤١/١) [٥٧]. (٣) الأنفال : ٤٦. (٤) الروم : ٣١ - ٣٢ . (٥) هود ۱۱۸ - ۱۱۹ (٦) صفة صلاة النبي ، ص : ٠٥٩ ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.