شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل شرع . ويعلل بعضهم أن الاختلاف كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات وفحوى كلمات الأئمة السابقة وقد جاء النص عن بعضهم
المتقدمة (١)
برده» (۲)
ومع
ومن هؤلاء العلماء الذين استشهد الألباني بأقوالهم :
أ - مالك بن أنس :
قال ابن القاسم (۳) : سمعت مالكاً والليث (4) يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس : فيه توسعة» ليس كذلك، إنما
هو
خطأ وصواب (٥). وأشهب (٦) في قوله : سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه في ذلك في سعة ؟ فقال : لا والله حتى يصيب الحق، ما الحق إلا ،واحد قولان مختلفان يكونان صوابين جميعاً؟ ما الحق والصواب إلا واحد» (۷).
الله
(۱) المراد من الآيات المتقدمة الخلاف العقدي، لا الخلاف الفقهي، إذ كثير من المسائل الفقهية لا يتبين فيها وجه الصواب بالشكل القطعي اليقيني، وهذا بحكمة من تعالى؛ لأن الشريعة الإسلامية على خلاف غيرها من الشرائع صالحة لكل البشر على اختلاف طبائعهم ونفسياتهم وعاداتهم، وزمانهم، ومكانهم.
،
(۲) صفة صلاة النبي ، ص : ٦١ .
(۳)
(٤)
هو
أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصري، الحافظ الحجة الفقيه، أثبت الناس في مالك، وأعلمهم بأقواله، مات بمصر سنة (١٩١هـ). انظر: شجرة النور الزكية، ص : ٥٨ . وترتيب المدارك ، (٤٣٣/١).
هو
الليث بن سعد بن عبدالرحمن أبو الحارث فقيه أهل مصر، من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار لنفسه، وكان يكاتب مالكاً ويسأله مات سنة خمس وسبعين ومائة. انظر : سير أعلام النبلاء ، (۱۲۲/۸). تاریخ بغداد، (۳/۱۳)
(٥) ابن عبدالبر جامع بیان العلم وفضله، (۸۲/۲).
(1) هو أبو عمرو انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، ولد سنة ، ١٤٠هـ، وتوفي بمصر سنة ٢٠٤هـ. انظر : شجرة النور الزكية ص ٥٩ وترتيب المدارك ، (٤٤٧/١). (۷) ابن عبدالبر : جامع بيان العلم، (۸۲/۲).
أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري المصري، فقيه ثبت عالم،
٤٢
ص ٤٢