فإن الصحيح أنه يمده حتى يستوعبها، ويصل إلى القيام، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض (۱) ، قال المباركفوري: وفيه أنها جلسة خفيفة جداً استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام (٢).
- الجواب عن حديث معاذ أنه في إسناده متهم بالكذب، كما أنه على فرض صحته لا ينفي الاستحباب المدعى
(۳)
- قولهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ
مجموعها عن مجموعهم
اختيار الألباني:
(٤)
اختار الألباني استحباب جلسة الاستراحة فقال: ويستوي قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه (٥).
وقال أيضاً: وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وعن أحمد ،نحوه وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها (٦).
واستدل على ذلك بما يلي:
- حديث مالك بن الحويرث .
(1) المصدر نفسه.
(۲) تحفة الأحوذي، (١٦٧/٢). (۳) المجموع، (٤٤٤/٣). (٤) فتح الباري، (٣٥٣/٢).
(٥) تلخيص صفة الصلاة، ص ٢٥. (٦) صفة الصلاة ص ١٥٤ - ١٥٥ .
٢٤٤
ص ٢٤٤