- حديث أبي حميد
(Y).
- ضعف الأحاديث الواردة في نفي هذه الجلسة "
أما الشبهات التي أوردها ابن القيم كما نقلها عنه السيد سابق في كتابه
فقه السنة فقد رد عليها عند تعليقه عليه في تمام المنة كما يلي : أولاً: قال: «وقد اختلف العلماء في حكمها تبعاً لاختلاف الأحاديث» (۳).
أن قال الألباني: «هذا يوهم في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك، بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقاً أي حديث ينفيها، غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث، وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى، وإلا لزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث، وهذا لا يقول به
أحد» (٤)
ثانياً : قوله : «أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة (٥).
قال مجيباً عنه : «الظاهر من سياق هذا الكلام في «الزاد» أن المراد بـ «أبي أمامة هو الإمام أحمد - رحمه الله .... ثم إن قوله: «على حديث رفاعة؛ يعني به حديث رفاعة بن رافع . وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره، إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه، وهي سنة وليست واجبة، فكيف تذكر في حديث المسيء صلاته الذي علمه فيه الواجبات دون السنن والمستحبات ... وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد - رحمه الله - إلى العمل بحديث ابن
(۱) صفة الصلاة ص ١٥٤ . تمام المنة، ص۲۱۲.
(٢) أصل صفة الصلاة، (۸۱۹/۳).
(۳) فقه السنة، (١٤٣/١).
(٤) تمام المنة، ص: ٢١٠.
(٥) فقه السنة، (١٤٣/١).
٢٤٥
ص ٢٤٥