الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢٤٣

الجواب عن حديث وائل أنه ضعيف ولو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة ؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدم عليه لوجهين : الأول : صحة أسانيدها. الثاني : كثرة رواتها. كما يحتمل أن يكون وائل رأى النبي الله في وقت أو أوقات تبياناً للجواز (۱). سنده (۳) - حديث أبي هريرة ضعيف أيضاً لضعف خالد بن إلياس(٢) في - أما قول الإمام أحمد بن حنبل : «أكثر الأحاديث على هذا»، فمعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاً ولا نفياً، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أنه مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليست كذلك، وهو أجلّ من أن يقول شيئاً على سبيل الأخبار عن الأحاديث، ونجد فيها خلافه، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعة من الصحابة (٤). เ - قولهم أنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر جوابه أن ذكرها التكبير، (1) المجموع، (٤٤٣/٣). (۲) هو خالد بن إلياس، ويقال بن إياس بن صخر بن أبي الجهم، واسمه عُبَيْد بن حذيفة، القرشي العدوي أبو الهيثم المدني، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل : متروك الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء» تهذيب الكمال، (۳۱/۸)، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف منكر الحديث». الجرح والتعديل، (۳۲۱/۳)، وقال البخاري : منكر الحديث»، التاريخ الصغير، (١٧٩/٢) (۳) سنن الترمذي (۱۷۷/۱) ، البيهقي: السنن الكبرى، (١٢٤/١). (٤) المجموع، (٤٤٤/٣). ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.