ويدل على هذا القول عدة أدلة منها :
:أولاً :قالوا : إنه لا يختص أن يكون الفاعل للحفر أو الدفن من أهل القربة، ولهذا يسقط هذا الفعل بالكافر وذلك لعدم اعتبار النية). وكل ما كان كذلك كبناء المساجد والقناطر وتعليم الخط والحساب جاز أخذ الأجرة عليه، لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة فلم يمنع من الاستئجار لفعله(٢)، وبهذا يناقش دليل المخالفين في الجواز.
ثانياً: أن الحاجة تدعو إلى حفر القبور ولا يكاد يوجد متبرع بذلك
فيحتاج إلى بذل الأجر فيه
(۳)
(٤)
ثالثاً : أنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع رابعاً: أنه يجوز أخذ الرزق على حفر القبور من بيت المال فيجوز أخذ الأجر عليه (٥).
الراجح من هذه الأقوال :
بعد عرض الأقوال والأدلة يترجح - والله أعلم - رأي جمهور العلماء وهو جواز أخذ الأجرة على حفر القبور وأنه لا كراهة في ذلك. وهذا فيما إذا لم يتعين عليه حفر القبر ومواراة الميت، أما لو تعين عليه الحفر والدفن فصار واجباً عينياً فإنه لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة على ذلك لأن الطاعة المفترضة لا بد له من فعلها فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه
له فهو أكل مال بالباطل
(V)
(4)
(۱) الفروع ٢٥٨/٢ ، الإنصاف ٥٣۹/۲ ، المبدع ،٢٦٤/٢ ، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۳/ ۱۰۸، ومقصود الفقهاء بقولهم من أهل القربة ما يتقرب بها إلى الله تعالى، ومعنى كونه من أهل القربة أي أن يكون مسلماً . المغني ١٣٦/٨، والمطلع على أبواب المقنع ٢٦٦.
(٢) المغني ١٤١/٨ ، الشرح الكبير ۳۳۳/۳ ، كشاف القناع ١٣/٤ .
(۳) المغني ١٣٨/٨.
(٥) المغني ١٣٧/٨ و ١٣٨.
·
(٤) الفروع ٤٣٥/٤ و ٤٣٦ .
(٦) البحر الرائق ۱۸۷/۲ ، رد المحتار على الدر المختار ١٩٩/٢. (۷) المحلى ۱۹۱/۸.
ол
ص ٥٨