أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٩

كما ذكر الحنابلة أيضاً أنه لا بأس أن يحفر للذمي قبراً بالأجرة كبناء البيت له بالأجرة)، وهذا لأن حفر القبر للذمي ليس قربة ولا طاعة فلا يكره عندهم أخذ الأجرة عليه . مسألة: في حكم أخذ الرزق من بيت المال على حفر القبور : سبق أن قول جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على حفر القبور فإذا جاز أخذ الأجر فأخذ الرزق من بيت المال من باب أولى. : أما المانعون وهم بعض فقهاء الحنابلة فذكروا أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على ما يتعدى نفعه - ولا شك أن حفر القبور مما يتعدى نفعه ـ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح وكان للآخذ له أخذه لأنه أهله، وجرى (۲) من مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح ثم إن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضاً وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، من عمل منهم الله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة (۳) قالوا : والرزق ليس في مقابل العمل، بدليل أنه لا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة، وإنما يأخذه لأن له حقاً في بيت المال، ولهذا يستحقه الغني والفقير (٤) (1) كشاف القناع ٥٦٠/٣. (۲) المغني ١٣٩/٨ ، الشرح الكبير ٣٣٢/٣، كشاف القناع ١٢/٤. (٣) الفروع ٤٣٦/٤ ، كشاف القناع ١٢/٤. (٤) الفروع ٤٣٦/٤ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.