أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٧

إلى الآمدي (۱) من الحنابلة وهو من المفردات (۲) . القول الثاني : أنه يكره أخذ الأجرة على حفر القبر، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (۳). القول الثالث : أنه يكره أخذ الأجرة على حفر القبر بلا حاجة، ولا يكره إن كان محتاجاً. وهذه رواية عن أحمد (٤) . ودليل هذه الأقوال الثلاثة متقارب وهو قولهم: 6 إن حفر القبر للميت المسلم قربة وطاعة وأخذ الأجرة على ذلك يذهب بالأجر والثواب (0) القول الرابع: ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٦)، والمالكية (٧) والشافعية (۸) والظاهرية (۹) ورواية في مذهب الحنابلة (١٠) إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على حفر القبور. (۱) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالآمدي، ويعرف قديماً أحد أكابر أصحاب القاضي أبي يعلى، توفي سنة ٤٦٧هـ. آمد وهو بالبغدادي نزل ثغر (طبقات الحنابلة ٢٣٤/٢ ، ذيل الطبقات ۸/۱ ، المنهج الأحمد ١٤٦/٢). (۲) الفروع وتصحيح الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٤٠/٢. (۳) الفروع وتصحيح الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٤٠/٢. (٤) الفروع ٢٥٨/٢ ، الإنصاف ٢/ ٥٣٩ ، المبدع ۲۲۰/۲، وقدم هذه الرواية في المستوعب ٩٩/٣ ومختصر ابن تميم. قال ابن تميم كره أحمد أخذ الأجرة إلا أن يكون محتاجاً فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله (مختصر ابن تميم مخطوط ق ٤٤٢). (٥) كشاف القناع ١٢٦/٢. (٦) فتح القدير ١٤٤/٢ ، البحر الرائق ۱۸۷/۲ ، رد المحتار ۱۹۹/۲، ۲۰۰، فتاوی قاضیخان بهامش الهندية ١٩٠/١. (۷) التفريع ۳۷۲/۱ ، المقدمات الممهدات ٢٣٦/١ ، مواهب الجليل ٢٥٣/٢، حاشية الدسوقي ١١٣/١. (۸) المجموع ١٤٩/٥ ، مغني المحتاج ،٧/٤ نهاية المحتاج ٤٥٨/٤ و ٠٥/٦ (۹) المحلى ١٢٣/٥. (١٠) المستوعب ، ۱۰۰ ، الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٣٩/٢. OV
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.