إلى الآمدي (۱) من الحنابلة وهو من المفردات (۲) .
القول الثاني : أنه يكره أخذ الأجرة على حفر القبر، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (۳).
القول الثالث : أنه يكره أخذ الأجرة على حفر القبر بلا حاجة، ولا يكره
إن كان محتاجاً. وهذه رواية عن أحمد (٤) .
ودليل هذه الأقوال الثلاثة متقارب وهو قولهم:
6
إن حفر القبر للميت المسلم قربة وطاعة وأخذ الأجرة على ذلك يذهب بالأجر والثواب
(0)
القول الرابع: ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٦)، والمالكية (٧) والشافعية (۸) والظاهرية (۹) ورواية في مذهب الحنابلة (١٠) إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على حفر القبور.
(۱) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالآمدي، ويعرف قديماً أحد أكابر أصحاب القاضي أبي يعلى، توفي سنة ٤٦٧هـ.
آمد
وهو
بالبغدادي نزل ثغر (طبقات الحنابلة ٢٣٤/٢ ، ذيل الطبقات ۸/۱ ، المنهج الأحمد ١٤٦/٢). (۲) الفروع وتصحيح الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٤٠/٢.
(۳) الفروع وتصحيح الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٤٠/٢. (٤) الفروع ٢٥٨/٢ ، الإنصاف ٢/ ٥٣٩ ، المبدع ۲۲۰/۲، وقدم هذه الرواية في المستوعب ٩٩/٣ ومختصر ابن تميم. قال ابن تميم كره أحمد أخذ الأجرة إلا أن يكون محتاجاً فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله (مختصر ابن تميم مخطوط
ق ٤٤٢).
(٥) كشاف القناع ١٢٦/٢.
(٦) فتح القدير ١٤٤/٢ ، البحر الرائق ۱۸۷/۲ ، رد المحتار ۱۹۹/۲، ۲۰۰، فتاوی قاضیخان بهامش الهندية ١٩٠/١.
(۷) التفريع ۳۷۲/۱ ، المقدمات الممهدات ٢٣٦/١ ، مواهب الجليل ٢٥٣/٢، حاشية الدسوقي ١١٣/١.
(۸) المجموع ١٤٩/٥ ، مغني المحتاج ،٧/٤ نهاية المحتاج ٤٥٨/٤ و ٠٥/٦
(۹) المحلى ١٢٣/٥.
(١٠) المستوعب ، ۱۰۰ ، الفروع ٢٥۸/۲، الإنصاف ٥٣٩/٢.
OV
ص ٥٧